النائب مشرق ناجي:- مضى ساعتين ونحن نناقش هذا الموضوع إلا أن الجميع دخل في عموميات هذا البحث ولم نتطرق إلى الأسباب والمعالجات الحقيقية لبقاء المعتقلين والموقوفين طيلة سنة أو أكثر ومن ثم يتم الإفراج عنهم، ما هو أسباب بقائهم طيلة تلك الفترة؟ سأوجز تلك الفقرات:-

أولا:- هنالك العديد من قوات التحقيق ومع الاحترام الشديد لهم يقومون بإصدار أوامر قبض خلافاً لتعليمات وتعميمات مجلس القضاء الأعلى. تعميمات مجلس القضاء الأعلى تشير إلى عدم جواز إصدار أمر قبض إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والتدقق والتمحيص والأدلة المتوفرة واستكمالهم ومن ثم إذا رأت المحكمة أو اقتنعت الأدلة المتوفرة تصدر أمر القبض بحق المتهمين حتى لا يتم بقائه فترة طويلة لغرض استكمال التحقيق، إلا أن أغلب المتبع في محاكم التحقيق للأسف الشديد أنه يتم إصدار أمر القبض ومن ثم يتم استكمال الإجراءات القانونية. اغلب القضايا التحقيقية لا يتم انجازها وفق السقوف الزمنية المحددة لها وقانون أصول المحاكمات الجزائية حدد سقوف زمنية لانجاز التحقيق.

 ندخل في قضايا الجنايات، هنالك ستة أشهر لانجاز التحقيق إلا أن القانون أيضاً خول قاضي التحقيق طلب تمديد التحقيق في تلك القضايا في محكمة الجنايات وهذا الخلل الذي جعل عدم حسم الموضوع بالسقف الزمني المحدد لهم. هنالك قرارات من قبل قضاة التحقيق روتينية وتعامل مجلس القضاء إلى عدم جدوى ادخالها ضمن منجزات التحقيق مثلاً تدوين أقوال الممثل القانوني للجهة أو للحكومة أو للدائرة. مجلس القضاء الأعلى أشار في تعيينه للسادة قضاة التحقيق بعدم تدوين أقوال الممثل القانوني أن لم تكن لديه شهادة عيانية وكثير من ممثلي القانون الآن ليس لديهم شهادة عيانية وقاضي التحقيق يفاتح الجهة ويتبع الإجراءات الروتينية المعقدة في مخاطبة سلسلة المراجع لغرض حضور الممثل القانوني وتدوين أقواله وبالتالي لا يحضر الممثل القانوني إلا بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر وقد لا يحضر حتى بعد سنة. لذلك على قضاة التحقيق مراعاة تعاميم مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص، هذا اولاً.

ثانياً تشكيل لجنة من مجلس النواب ومن وزارة الداخلية ومن مجلس القضاء الأعلى، لأن تأخير انجاز التحقيق أن قضاة التحقيق يقولون أن السبب في تأخير انجاز التحقيق هو القائم بالتحقيق ووزارة الداخلية تلقي باللوم على مجلس القضاة وبالتالي عند استكمال هذه الحلقة نعرف من المسبب في تأخير تنفيذ التحقيق. عدم إصدار أمر القبض يؤكد على عدم إصدار أمر القبض ومحاسبة من يقوم بإصدار أمر القبض ومفاتحة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق السادة القضاة الذين يصدرون أمر القبض خلافاً لتعاميم مجلس القضاء. أشار السيد وزير الدولة إلى المادة (97) من الدستور وانه قد حدد حالات الانضباطية أو العقوبات بحق القضاة والمادة (97) أشارت بدقة أن القضاة غير مشمولين بالعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم. لذلك علينا الإسراع بتشريع قانون السلطة القضائية بتحديد كيفية تعين القاضي وكيفية محاسبته وإشارة إلى أحد الإخوة النواب أضاف على أن المادة القانونية التي بموجبها استضافة الوزراء نقول المادة (32) الفقرة رابعاً (يتولى مجلس النواب طلب حضور أي شخص أمامه للإدلاء بالشهادة أو توضيح موقف أو بيان معلومات بشأن اي موضوع كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار البحث من قبله).

 انتهى/

ابو غازي العماري

[العراق - العمارة] الخميس 23 ديسمبر 2010
رد على التعليق

إمتثالاً لكلمة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسلام) حيث قال في وصيته لأبنائه الحسن والحسين: "كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا".وكما قال الدكتور علي شريعتي ..أن المرء إذا لم يكن مهتم في شؤن الناس ولا ينصهر مع الصراعات ويوا كب الإحداث فلا يوجد فرق بين أن يكون في محراب الصلاة أو في حانت الخمور أجلكم الله .. جئنا نقف مع المظلومين في وجه الظالمين ما جئنا لندافع عن مجرمين أو عن سُرّاق أو عن مفسدين ، وما جئنا لنشفع في حق أحدٍ قد أجرم، أو نطلب الشفاعة لا أحدٍ قد عاث فساداً، وإنما لنا إخوة مظلومون قابعون في السجون. دون ذنبآ ارتكبوه في الوقت الذي نشكر وانثمن الدور الكبير لما يقوم به النائب مشرق ناجي من المتابعة والتدقيق في مايخص المعتقلين والمهجرين فأن ضميرنا، وديننا، وعقلنا، يحتم على الجميع أن يهب في نصرة هؤلاء المظلومين ونطالب بإطلاق صراحهم فورآ وإعادة المهجرين وعلى الإخوة في كتلت الأحرار أن تقف مع الأخ النائب مشرق ناجي .. ونسأل الله أن يحفظكم من كل مكروه وان يجعلكم مع المستضعفين وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين..